بالنظر للظروف الاستثنائية والتعقيدات البالغة التي تشهدها البلاد ، واهتداءً برؤية المرجعية الدينية العليا، وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والواقع العراقي المتفاقم.
فقد اجتمع القادة السياسيون ـــ من الموالاة والمعارضة ـــ بدافع الحفاظ على الدولة، وتطوير النظام السياسي، وحفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته، وحق المواطنين الكامل في ذلك وأكدوا على ان الاحتجاجات والحركة الأصلاحية تمثل تحولاً مهماً في العراق ويجب ان تتكلل بتحقيق إصلاحات جذرية في مكافحة الفساد وأخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب، وبعد المناقشات التفصيلية في طبيعة المرحلة واستحقاقاتها وخطورة الانزلاق الى الفوضى واللادولة، تم الانتهاء الى القرارات والتوصيات الآتية:
١• إنَّ الأولوية القصوى هي حقن الدماء، والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنيبهم الحرب الأهلية والخراب والدمار الذي لن يستثني احدا.
٢• إن الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع، وتجاوزها وانهيارها خط احمر.
٣• يتوجب على رئيس مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تعزيز الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من أجل تجنيب البلاد هاوية الإنزلاق الى الفوضى والمجهول واللادولة وتُعرب القوى السياسية عن دعمها الكامل للأجهزة الأمنية في أداء واجباتها بهذا الصدد حسب القانون والدستور.
٤• يتوجب على الأجهزة الأمنية والقضائية فرز العناصر المجرمة ممن شوّهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها، وقاموا بالاعتداء على الارواح والممتلكات وترويع المواطنين، وتحديدهم بشكل صريح ومحاسبتهم عبر القانون والقضاء.
٥• في الوقت الذي ندين فيه استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين وإدانة سقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعموم المواطنين يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام أبّان اندلاع التظاهرات مطلع شهر تشرين الاول، والافصاح عنهم للرأي العام وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء الجرائم التي ارتكبوها.
6• التزام مجلس النواب بالانعقاد الدائم، وكذلك الحكومة لأخذ دوريهما الكاملين في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرةٍ عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محددة غير قابلة للتسويف والتمديد لا تتجاوز نهاية هذا العام أي لا تتجاوز (45) يوماً، وفِي مقدمة ذلك حزمة الإصلاحات التي عرضها السيد رئيس مجلس الوزراء عشية تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول واطلاع الشعب على ذلك أولاً بأول.
المقترحات وحسب الاولويات :
1 ــ تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد واحالة المتهمين بالفساد اليها فوراً ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية، واصدار الاحكام القضائية العادلة بحقهم واسترجاع الأموال المنهوبة منهم وتلتزم القوى السياسية بدعم قرارات المحكمة وعدم التغطية على الفاسدين اذا كانوا ممن ينتمون اليها.
2 ــ ألتزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقا بما في ذلك الانشطة الاقتصادية وكشف المتخلف عن ذلك ومحاسبته أمام الشعب .
3 ــ تلتزم القوى السياسية بتشريع وتعديل القوانين الأساسية لتطوير النظام وتحقيق متطلبات الشعب في مجلس النواب وهي:
أ – تعديل قانون الانتخابات بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين، بالتشاور مع بعثة الامم المتحدة.
ب – تعديل قانون (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وإنهاء عمل المفوضية الحالية وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة عن الاحزاب بالتشاور مع بعثة الامم المتحدة.
ج – تشريع قانون الغاء كافة الامتيازات لكبار المسؤولين والرئاسات والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء وغيرهم بما يحقق العدالة ال اجتماعية ، وتقليل او الغاء الفوارق بين الجهات الحكومية المختلفة وتوطين جميع الرواتب بما فيها رواتب حمايات النواب وباقي المسؤولين وتخفيض أعداد الحمايات .
هـ – تشريع قانون مجلس الاعمار .
و – تعديل قانون هيئة النزاهة بما يجعلها مختصة بالفساد والتجاوز على المال العام.
ز – تشريع قانون (من أين لك هذا).
ح – تشريع قانون يعتبر قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وقرارات سلطة الائتلاف المؤقتة بقوة قرارات مجلس الوزراء وليس بقوة القانون .
ط – تشريع قانون مجلس الوزراء والوزارات .
4 ــ الزام الحكومة بتنفيذ ما وعدت به من خطوات اصلاحية خدمية وتنموية، وتوفير فرص العمل والاعلان عن خــطواتها العمليـة، والبــدء بالتنفيذ خـــلال مـدة قصيــــــرة لا تتجــــــاوز نـــــهاية هــذا العام (أي 45 يوماً) ويشمل ذلك مايلي:
أ – إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصة. وتلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس مجلس الوزراء بإختيار البدلاء على ان يتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل.
ب – مراجعة تعيينات الدرجات الخاصة المقرة في المدة الاخيرة عبر لجان مهنية مستقلة بعيدة عن التأثير السياسي والتأكد من تجنيبها المحاصصة السياسية .
ت – تقديم (قانون الضمان الاجتماعي) ويشمل تأسيس صندوق يضمن عدم بقاء عراقي تحت خط الفقر .
ث – تقديم قانون الضمان الصحي .
ج – الترشيد في الانفاق الحكومي غير الضروري خصوصا في كلف الايفادات والامتيازات الاخرى المشابهة .
ح – استبدال اكبر قدر ممكن من العمالة الاجنبية غير الضرورية بطاقات وايادٍ عراقية .
خ – فرض سيطرة الحكومة على جميع المنافذ الحدودية واستحصال الرسوم المستحقة للخزينة العامة وفق القانون.
د – خفض سن التقاعد الاجباري والاختياري .
ذ – الزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي من القطاع الخاص او العام العراقي في حال توفره .
ر – تقديم قانون (حماية الحريات والتظاهر السلمي وحرية الاعلام والجريمة الالكترونية) الى مجلس النواب لاستكماله واقراره .
5- تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الآليات التي حددها الدستور نفسه، واشراك الاتحادات والنقابات وذوي الاختصاص في القانون الدستوري والفعاليات الشعبية والثقافية في مناقشات تعديل الدستور.
إن القادة السياسيين يعبرون عن التزامهم الكامل بهذه الخطوات ومتابعتهم لها، واذا ما تبيين عجز مجلس النواب أو الحكومة عن أداء مهامهما في تنفيذ المواد والخطوات المذكورة آنفاً ضمن التوقيتات المشار اليها فانهم ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة.
